مدیریت ریسکهای حقوقی و تطبیق در صنعت بانکداری ایران (رویکرد ماتریس ریسک)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری رشته مالی -حقوق مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 استادیار، گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران
3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد دماوند ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.
doi
10.22034/ejs.2024.452328.1764چکیده
زمینه و هدف: فقدان مدیریت مناسب ریسک حقوقی و تطبیق موجب میشود که بانکها در معرض طیف وسیعی از مسئولیتهای کیفری، نظارتی و مدنی قرار بگیرید؛ بنابراین بانکها بایستی برای مقابله با این ریسکها، استراتژیهای راهبردی را تدوین و اجرا کنند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق تدوین ماتریس ریسک حقوقی و تطبیق در حوزه فعالیت بانکهاست.مواد و روش: روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) میباشد. فاز کیفی تحقیق مربوط به شناسایی ریسکهای حقوقی و تطبیق میباشد. در فاز کمی تحقیق، شاخصهای شناساییشده امتیازدهی میشود تا با استفاده از ماتریس ریسک اولویتبندی شوند. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است.یافته ها: با استفاده از دیدگاه خبرگان حوزه بانکی و ریسک، 12 مورد ریسک حقوقی و 12 مورد ریسک تطبیق شناسایی و احتمال وقوع و اثرات آن امتیازدهی شد. درنهایت ماتریس ریسکهای حقوقی و تطبیق تدوین و استراتژیهای مرتبط بر اساس اولویت و جایگاه ریسکها ارائه شد.نتیجه: بانک باید با دقت ریسکهای حقوقی و تطبیق را رصد کنند و منابع مالی خود را برای آنها اختصاص دهند. اجرای یک سیستم مدیریت ریسک و تنظیم فرآیندهای داخلی مرتبط با آن موجب بهبود نظام قانونی و کاهش ریسک حقوقی و تطبیق شود.
