فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

این تحقیق با هدف تحلیل ساختار بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی پیامدهای آن بر تقویت یا تحدید حاکمیت مردمی انجام شده است. قانون اساسی به عنوان سند بنیادین تنظیم‌کننده روابط قدرت و تضمین‌کننده اصول مردم‌سالاری، از طریق سازوکار بازنگری خود نه‌تنها امکان تطبیق با تحولات اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌آورد، بلکه می‌تواند ابزاری برای تقویت نقش مردم در حکمرانی یا برعکس، سازوکاری برای محدودسازی مشارکت و نظارت عمومی باشد. از این رو، مسئله محوری پژوهش آن است که ساختار بازنگری پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی ایران ــ به‌ویژه در قالب اصل ۱۷۷ ــ تا چه اندازه در جهت تحقق حاکمیت مردمی عمل می‌کند و چه عوامل حقوقی، سیاسی و نهادی می‌توانند این سازوکار را به سمت تحدید یا توسعه نقش مردم سوق دهند.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه قانون اساسی ایران در ظاهر مشارکت مردم را از طریق انتخاب اعضای مجلس خبرگان پیش‌بینی کرده است، تمرکز مرحله ابتکاری و تأیید نهایی بازنگری در دستان نهادهای غیرانتخابی، فرآیند را ماهیتاً به سمت مدل «از بالا به پایین» سوق می‌دهد. عدم پیش‌بینی رفراندوم برای ابتکار یا تصویب اصلاحات، نبود امکان مشارکت نهادهای مدنی در فرایند، محدودیت‌های شدید در دامنه موضوعات قابل بازنگری، و ساختار نسبتاً بسته مراحل بررسی، از عواملی هستند که ظرفیت تأمین حاکمیت مردمی را کاهش می‌دهند. در مقابل، پژوهش نشان می‌دهد که طراحی برخی اجزای نظام بازنگری، مانند ضرورت تصویب پیشنهادها در مجلس خبرگان منتخب و لزوم رعایت ثبات اصول بنیادین، کارکرد مثبت در تضمین انسجام ساختار سیاسی دارد.