فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

عملکرد کشورهای دنیا در تحقق اهداف توسعه پایدار (شامل 17 هدف مصوب سازمان ملل) به طور چشمگیری متفاوت است. به عنوان مثال، آلمان در گزارش توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳ رتبه چهارم را دارد، در حالی که ژاپن با وجود سطح مشابه توسعه، در رتبه 31 قرار گرفته است. این تفاوت نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی مشابه، لزوماً منجر به نتایج مشابهی در عملکرد توسعه پایدار نمی‌شوند. مثال دیگر، وضعیت دو کشور اسپانیا و ایتالیا در گزارش‌های توسعه پایدار است که سطح اقتصادی نزدیک به هم دارند؛ اما در شاخص توسعه پایدار، اسپانیا رتبه ۱۶ و ایتالیا رتبه ۲۴ را دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که اختلاف در عملکرد توسعه پایدار تنها با «تفاوت درآمد» قابل توضیح نیست. مقایسه‌ امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز نشان می‌دهد که حتی میان کشورهایی با ساختار اجتماعی و سیاسی و موقعیت جغرافیایی بسیار مشابه، عملکرد در اهداف توسعه پایدار می‌تواند متفاوت باشد. این دو کشور حوزه‌ خلیج فارس دارای نظام‌های پادشاهی و غیرآزاد هستند، اما در اهداف توسعه پایدار، امارات جایگاهی به‌مراتب بهتر از عربستان دارد. این مشاهدات، به‌طور بنیادین این سؤال را تقویت می‌کند که: چه سازوکارهایی فراتر از عوامل اقتصادی، جمعیتی یا نهادیِ مرسوم، موجب بروز تفاوت‌های چشمگیر در عملکرد کشورها در حوزه توسعه پایدار می‌شوند؟مقاله‌ای که حول همین دغدغه  اخیرا به چاپ رسیده[1] این پرسش را مطرح می‌کند که «پویایی‌های نوآوری (حاصل از الگوی برهم کنش دولت، صنعت و دانشگاه) به چه میزان می‌تواند تفاوت عملکرد کشورهای مختلف در اهداف توسعه پایدار را توضیح دهد؟». سپس تلاش می‌کند تا به این پرسش به صورت تجربی و با استفاده از داده‌های بین المللی در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ پاسخ دهد. شواهد بیانگر آن‌ است که پویایی‌های نوآوری نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا کرده و می‌تواند به‌عنوان یک متغیر توضیح‌دهنده (با قدرت توضیح دهندگی 39 درصد) در تبیین اختلاف عملکرد کشورها در توسعه پایدار در نظر گرفته شود. بدین ترتیب هرگونه تحلیل سیاستی یا اقتصادی در حوزه اهداف توسعه پایدار، بدون لحاظ‌کردن این متغیر نهادی–تکاملی، با خطای تبیینی معناداری مواجه خواهد بود.هرچند نتایج مدل مزبور تصریح می‌کند که تعامل سه جانبه نهادها عامل بسیار مهمی است، با این حال، نکته‌ ظریف و قابل توجه آن است که حتی در حضور تعامل سه‌جانبه نیز، تعامل دوجانبه دولت و صنعت نقشی جایگزین‌ناپذیر دارد و باید به عنوان مؤلفه‌ای مستقل در سیاست‌گذاری‌های توسعه پایدار مدنظر قرار گیرد؛ یافته‌ای که با نظریات سیاست‌گذاری صنعتی هم‌خوانی دارد.