فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

از منظر اقتصادی، سلامت عملکرد مالی دولت‌ها را با شاخص‌هایی مانند میزان کسری بودجه بلندمدت و میزان بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی می‌سنجند. اما این شاخص‌های اقتصادی خود معلول کیفیت مدیریت مالیه عمومی ا‌ست. کشورهای درحال‌توسعه از ‌جمله ایران با مسائلی مثل عدم پایداری بدهی دولت یا کسری بودجه مزمن رو‌به‌رو هستند. این کشورها در طی سه دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های مالی عظیم در زمینه طراحی، پیاده‌سازی و استفاده از نوآوری‌های ‌مدیریت مالیه عمومی، استقرار دولت الکترونیک و انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های اطلاعات مالی در مدیریت مالیه عمومی انجام داده‌اند اما کماکان نتایج این اصلاحات پایین‌تر از اهداف اولیه بوده‌است. این مطالعه با به‌کار گرفتن نظریه «هم‌شکل‌گرایی نهادی» به عنوان چهارچوب اصلاحاتِ مدیریت مالیه به این سوال پاسخ می‌دهد که «چرا نوآوری‌های مالیه عمومی در برخی زمینه‌ها با احتمال کمتری منجر به موفقیت اصلاحات مدیریت مالیه عمومی ‌می‌شوند». گلوگاه سازوکار‌های همشکل‌گرایی نهادی شرایطی است که؛ ۱) ابعاد اصلاحات برای ناظران بیرونی مشاهده‌پذیر نباشد، ۲) به فعالیت‌های هسته‌ای و مرکزی سازمان‌ها مرتبط باشد و ۳) ذی‌نفعانی را درگیر ‌کند که هنجارهای حرفه‌ای متفاوتی را دنبال می‌کنند و یا مشروعیت خود را از گروه‌های مختلفی می‌گیرند. این محدودیت‌ها در سازوکار تغییر برای ۷۶ کشور در‌حال‌توسعه در فاصله‌ سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همزمان با کنترل کردن عوامل سیاسی و اقتصادی این مقاله نشان می‌دهد که ابعادی از مدیریت مالیه عمومی که ماهیت پایین‌دستی، عملیاتی و یا چندساله دارند و تحت نظارت ذی‌نفعان پراکنده (کلیه شهروندان) هستند، احتمال موفقیت کمتری را تجربه می‌کنند. در حالی که قرارداشتن در میان ابعادی که بازیگران متمرکز را درگیر می‌کند یا تحت نظارت بازیگران متمرکز (نظارت غیرمستقیم شهروندان از طریق مجلس) قرار دارد، باعث می‌شود احتمال دست‌یابی به کیفیت بالاتر افزایش یابد.