مبنای مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت نقض حقوق مالکیت صنعتی؛ با نگاهی به اسناد بین‌المللی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق، مؤسسۀ آموزش عالی خراسان، مشهد، ایران

doi
10.22054/jplr.2025.88516.2965
چکیده

حمایت مؤثر از حقوق مالکیت صنعتی، موجب تسهیل در انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود؛ امری که نقشی حیاتی در روند توسعۀ پایدارایفا می‌کند. از آنجاکه آفرینش‌های فکری و صنعتی با صنعتی شدن جوامع از اهمیت فراوانی برخوردار شده‌اند و ازسوی دیگر، به‌ دلیل محرمانگی این نوع مالکیت‌ها، صیانت از آن‌ها نیز تدابیر ویژه‌ای می‌طلبد، جبران ضرر -به‌ویژه جبران کامل آن- درخصوص این آفرینه‌ها نسبت به سایر اموال مادی بسیار دشوارتر خواهد بود. بااین‌حال، مهم‌ترین شکل حمایت از حقوق مالکیت صنعتی آن است که برای نقض‌کنندۀ این حقوق، مسئولیت مدنی قائل شویم. پرسش اساسی در این زمینه آن است که دارندۀ حقوق مالکیت صنعتی براساس چه مبنایی می‌تواند به نقض‌کنندۀ این حقوق رجوع کرده و جبران خسارت‌های خویش را مطالبه کند؟ در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، با برگزیدن مبنای «لاضرر» به‌عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، برآنیم که در رجوع دارندۀ حقوق مالکیت صنعتی به نقض‌کنندۀ این حقوق به‌منظور مطالبه و جبران خسارات، مبنای «لاضرر» نسبت به سایر مبانی تقدم دارد؛ مبنایی که اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامۀ تریپس، نیز از آن پیروی می‌کنند.