فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تقسیم‌بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب‌های مالی به‌عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینۀ منابع محسوب می‌شود. این الگو که در نظام‌های رومی–ژرمنی و کامن‌لا سابقه‌ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده‌ها و تمرکز دادگاه‌های عالی‌رتبه بر دعواهای مهم‌تر و به‌طور کلی «فرا اصل ادارۀ شایستۀ جریان دادگستری» ایفا می‌کند. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان‌عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته ازسوی خواهان به‌نحوی‌که بر صلاحیت نسبی اثرگذار باشد، مناقشات حقوقی گسترده‌ای درخصوص مبانی و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و تأثیر تقویم خواسته بر صلاحیت برانگیخته است. این رأی ابعاد نظری و عملی متنوعی را مطرح کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی و رویکرد تاریخی-تطبیقی به این ابعاد می‌پردازد. تحلیل قوانین و مطالعۀ تطبیقی نشان می‌دهد که سابقۀ قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به‌ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. از زمان قانون تشکیلات قضایی ۱۷۹۰ در فرانسه، صلاحیت نسبی دادگاه صلح و دادگاه بدایت بر پایۀ ارزش واقعی دعوا تعیین شده است و در ایالات متحده نیز معیار «Amount in Controversy» در تعیین صلاحیت دادگاه‌های فدرال همراه با تنوع تابعیت، مبتنی بر ارزیابی واقعی بوده و تقویم خواهان تحت نظارت جدی دادگاه‌ها، قابل اعتراض است. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که رأی وحدت رویۀ ۸۶۵ با فلسفه و مبانی صلاحیت نسبی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تصریح معیار «بهای واقعی خواسته»، پیش‌بینی سازوکار اعتراض به تقویم ازطریق رویۀ قضایی و بازنگری در حدود صلاحیت مراجع پایین براساس ظرفیت تخصصی آن‌ها ضروری است.