علل پیش بینی ناپذیری آرای قضایی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

doi
10.22054/jplr.2025.83514.2899
چکیده

یکی از چالش‌های مهم نظام حقوقی ایران در شرایط کنونی، پیش‌بینی‌ناپذیری آرای قضایی در برخی موارد است؛ به‌گونه‌ای‌که گاهی آرای قضایی به‌حدی غیرقابل پیش‌بینی‌اند که اشخاص هر چقدر هم با مسائل حقوقی آشنایی داشته باشند نمی‌توانند رأی دادگاه را پیش‌بینی کنند؛ این در حالی است که پیش‌بینی‌ناپذیری آرای قضایی پیامدهای زیان‌بار فردی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به‌همراه دارد. بدین ترتیب پیش‌بینی‌پذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران ضروری است. بنا بر همین ضرورت‌هاست که قوه قضائیه در سند امنیت قضایی مصوب 23/7/1399 و همچنین سند تحول قضایی مصوب 6/10/1399 بر پیش‌بینی‌پذیری نتایج نظام حقوقی (آرای قضایی) تأکید ورزیده است.در مقالۀ حاضر، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه به‌دست آمد که نبود قطعیت حقوقی، شفافیت حقوقی، انسجام حقوقی و ثبات حقوقی از مهم‌ترین علل پیش‌بینی‌ناپذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران هستند. بدیهی است با ارائۀ راهکارهایی که منجر به افزایش قطعیت، شفافیت، قطعیت، انسجام و ثبات حقوقی شود می‌توان زمینۀ کاهش پیش‌بینی‌ناپذیری آرای قضایی را فراهم کرد.شکل‌گرایی چه در مرحلۀ تقنین و چه در مرحلۀ تفسیر قضایی، موجب افزایش پیش‌بینی‌پذیری آرای قضایی می‌شود. همچنین باتوجه به اینکه اکثر قواعد مربوط به حقوق قراردادها جنبۀ تکمیلی دارند، طرفین قرارداد می‌توانند در مواردی چون نقص، اجمال، تعارض یا سکوت قوانین، ازطریق درج شروط قراردادی شفافیت بخش، نسبت به موضوعات مذکور در رابطۀ قراردادی خود تعیین تکلیف کنند و بدین وسیله از پیش‌بینی‌ناپذیری آرای قضایی در روابط حقوقی خود بکاهند.