تحلیل حقوقی چگونگی ابتنای قرارداد اختیار معامله بر تعلیق در انشاء

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

doi
10.22054/jplr.2025.86326.2929
چکیده

قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایۀ آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیرۀ بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را به‌عنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت به‌ویژه در زمینۀ معاملات بورسی سازگار نیست. به‌عنوان فرضیۀ این مقاله، به‌نظر می‌‌رسد استفاده از سازوکار معاملات معلق (با تعلیق در انشاء) می‌توانست گزینه‌ای مناسب‌تر باشد. بی‌تردید تعلیق در انشاء صحیح است و قانونگذار مخالفتی با آن ندارد. ازاین‌رو، برای مواجهه با احتمالات موجود در معاملات تجارتی، باید چاره‌ای اندیشیده شود. درنتیجه، قرارداد اختیار معامله به‌ناچار باید بر پایۀ تعلیق در انشاء شکل بگیرد. چنین قراردادی در حقوق بورس زیرمجموعۀ بازار مشتقه و معاملات آتی قرار می‌‌گیرد. قرارداد اختیار معامله به‌طور اصولی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در حال حاضر موجب تحقق معامله مورد نظر نشود، ولی برای کسی‌که نیازمند به آن است این اختیار را فراهم آورد که در آینده (آتیه) انعقاد معامله را اختیار کرده و باعث انعقاد آن شود، این حق را به دیگری واگذار کند، یا اینکه از اعمال آن صرف‌نظر ورزد. معلق‌به این تعلیق، فرارسیدن زمان قابل‌پیش‌بینی مشخصی است. البته معلق‌به می‌تواند اتفاق دیگری یا مجموعه‌ای از چند اتفاق باشد. انشای قرارداد اختیار معامله الزاماتی برای انشاء‌کنندۀ آن خواهد داشت و رابطه‌ای که از این انشاء ایجاد می‌شود برای او رابطه‌ای لازم است و او قاعدتاً نمی‌تواند از این رابطه خارج شود. در معاملۀ معلق نیز شرایط اساسی صحت معاملات رعایت می‌گردد. در این مورد، نمی‌توان گفت که معامله فعلاً منعقد شده و صرفاً اجرای آن به آتیه موکول گردیده است؛ زیرا در چنین حالتی، اختیار معامله اتفاق نخواهد افتاد. به‌عبارت‌دیگر، نمی‌توان قرارداد اختیار معامله را برای متقاضی نیز مبتنی‌بر تعلیق در منشأ دانست