چالشها و مسائل طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور با تأکید بر رویۀ قضایی
نویسندگان
1 دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 دکترای حقوق خصوصی، کارشناس حقوقی و کنسولی وزارت امور خارجه
3 دانش آموختۀ دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران
doi
10.22054/jplr.2025.85063.2914چکیده
دعوای خانوادگی، ازجمله دعاوی شایع میان ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور بهشمار میرود. برای اتباع ایرانی که در کشورهای دیگر زندگی میکنند، دسترسی به دادگستری کشور ایران یا بهرهمندی از سازوکارهایی که بتوانند خدمات حقوقی از ایران دریافت کنند، در مواردی خاص اهمیت پیدا میکند؛ بهویژه در موضوعاتی نظیر طلاق و جدایی از همدیگر، که ممکن است یکی از زوجین تمایل داشته باشد از نظام حقوقی ایران برای طلاق استفاده کند. بدیهی است که سختگیریهای غیرضروری -از حیث قوانین شکلی و ماهوی و رویههای متفاوت- منجر به محرومیت افراد از حقّ دادخواهی یا سوق دادن آنان به نظامهای قضایی دیگر شود. قانون حمایت خانواده، سازوکار غیرقضایی را برای طلاق ایرانیان خارج از کشور، پیشبینی کرده است. بااینحال، دادگاههای ایران درمورد تنفیذ و شناسایی آرای طلاق صادره از دادگاههای خارجی رویکردی سختگیرانه دارند؛ ازاینرو، ضرورت دارد شرایط و موانع چنین نهادهایی مورد بررسی قرار گیرد. در پایان مقاله، به این موضوع پرداخته شده است که بهرهگیری از دادرسی الکترونیکی میتواند دسترسی شهروندان ایرانی به دادگستری داخل کشور را تسهیل کند و امکان رسیدگی قضایی به دعوای طلاق را فراهم سازد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است و گردآوری دادهها، ازطریق فیشبرداری صورت گرفته است؛ بدین معنا که اطلاعات بهدستآمده از مطالعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در تحلیل مسائل از رویههای قضایی، آرای دادگاهها و قوانین و مقررات مرتبط، استفاده شده است. رهیافت نوشته حاضر این است که هرچند در «قانون حمایت خانواده» و «بخشنامۀ ارائۀ خدمات کنسولی» (ناظر بر دستورالعمل انجام خدمات کنسولی در نمایندگیها)، کوشش شده تا تشریفات مربوط به طلاق ایرانیان خارج از کشور تا حدودی کاهش بیابد و فرایندها شفافسازی شود، اما این اقدامات، همچنان با چالشهای عملی متعددی روبهرو هستند. طولانی شدن فرایند، در مواردی خاص ممکن است برخی از اتباع ایرانی را از مراجعه به قانون و دادگاههای داخل کشور منصرف سازد.