طبیعت اشیاء چون مبنای اعتبار مفاد قرارداد تأملی بر مبانی نظری تحول مدل قراردادی در قراردادهای حقوق مدنی
نویسندگان
1 دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران
doi
10.22054/jplr.2025.81884.2877چکیده
اراده، عقل و طبیعت اشیاء را، میتوان سه مبنای اصلی مفاد قرارداد در پارادایم مدرن دانست که همواره در رقابت بودهاند. مدرنیته، بهویژه با خوانشی کانتی ، اعتماد بیشتری به عقلانیت طبیعی که نمودی از انسان نومنگونه است، دارد و ارادة نوعی انسان را، مبنای اعتبار مفاد قرارداد میانگارد. بااینحال، پوزیتیویسم ارادهگرا، که آبشخور آن را، باید در اندیشة کانت، اما اینبار کانت حقوقدان و نه فیلسوف اخلاقگرا جستوجو کرد، بهجای ارادة نوعی انسان، ارادة قانونگذار را، در جایگاه مبنای اعتبار قرارداد مینشاند. رقابت میان این دو مبنا، در تمام قرن نوزدهم میلادی در جریان بود. اما، آنگاه که مدرنیته، با بحران مواجه است و راهحل بحران در سنتگرایی و پدیدارشناسی جستوجو میشود، طبیعت اشیاء بهعنوان مبنای قرارداد مطرح میگردد. اگرچه طبیعت اشیای اصیل، همان طبیعت اشیای ارسطویی است، اما حقوقدانانی که دغدغة حفظ میراث مدرنیته، یعنی اراده و حق را دارند، تلاش میکنند تا خوانشی سازگار با مدرنیته از آن ارائه دهند و فاصلة خود را با پدیدارشناسان و سنتگرایان حفظ کنند. در این پژوهش، سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم که اگر طبیعت اشیاء، مبنای اعتبار مفاد قرارداد باشد، چه نوع مدل قراردادی حاصل خواهد شد و آثار این مدل چه خواهد بود.