اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بین‌‌المللی

نویسندگان

1 استاد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران

2 دستیار تحقیق در حوزه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران

doi
10.22054/jplr.2023.69446.2706
چکیده

از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری می‌‌شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق‌‌دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نموده‌‌اند و البته رویة قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقالة حاضر می‌‌کوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظام‌های حقوقی ملی و اسناد بین‌‌المللی را مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به‌عنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بین‌‌المللی مورد مطالعه می‌‌تواند الگویی برای قانون‌گذاری آینده ما باشد..