بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 استاد گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران
3 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
doi
10.22054/jplr.2023.65467.2639چکیده
بر پایۀ نظر مشهور فقها و غالب حقوقدانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانونگذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را بههمراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آنها بر پایۀ جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکندۀ فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایۀ احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.
