شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران

نویسندگان

1 استاد بازنشسته گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران، ایران

2 ستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

doi
10.22054/jplr.2022.68563.2688
چکیده

در این نوشتار شرایط و آثار قوة قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به‌منظور استفاده از راه‌حل‌های قانون‌گذار فرانسوی برای رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوة قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس‌ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می‌دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش‌بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوة قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی‌گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون‌گذار ایران آثار قوة قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش‌بینی نکرده و اثر فورس‌ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به‌صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطة تمیز) قوة قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس‌ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.