تناسب مداخلات قضائی بادرجةتوقف بنگاه اقتصادی درحقوق ایران و فرانسه
نویسندگان
1 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران، تهران
2 دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران.تهران،
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران، تهران
4 استادیار حقوق خصوصی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران
doi
10.22054/jplr.2022.64999.2633چکیده
شدت توقف بنگاههای اقتصادی بسیار متفاوت است اما تاکنون طبقهبندی رسمی برایآن صورت نپذیرفته به علاوه تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف بنگاه نیز محل بحث است. در این مقاله ضمن تقسیم «شدت توقف» به سه درجه «احتمالی یا درجه سه»، «قطعی یا درجه دو» و «بحرانی یا درجهیک» حقوق موضوعهکشورهای ایران و فرانسه مورد تفحص قرار میگیرد تا میزان «تناسب مداخلات قضائی با درجه توقف» مقایسه گردد. در حقوق ایران برای نجات بنگاه «متوقف احتمالی یا درجه سه» کـه هنوز به مرزتوقف نرسیده است راهکارهای موجود تحت عنوان «اعسار تجاری»، «تصفیه فوری»، «اداره موقت»، «پیشگیری از تعطیلی»، «حمایت از تولید و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه» پیشبینی شده است. درحقوق موضوعه فرانسه برای توقف احتمالی آئینهای «هشدار»، «نماینده موقت»، «رویه تنظیم توافق»، «سازش» و«دادرسی حفاظت شده» و اخیراً ترکیبی از این روشها پیشنهاد شده است. در«توقف قطعی یا درجه دو» در هر دو کشور مقررات مربوط به «قرارداد ارفاقی» و«طرح بازسازی» وگستره عمل و سهولت اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان برای «توقف بحرانی یا درجه یک» در هردو کشور آئین «تصفیه و انحلال» مشاهده میشود