مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران ، کیش، ایران
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران
3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران
4 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران
5 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
doi
10.22054/jplr.2022.59679.2547چکیده
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیتهای معاملهای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را بهدست میآورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمیشود که قدرت تصمیمگیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، بهمثابة نوعی بردهداری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آییننامه تعیین وضعیت و نقلوانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویة کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینة نقلوانتقال بازیکن در آینده میشود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایهگذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیمگیریهای باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.