تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران
نویسندگان
1 دانشیار حقوق خصوصی اصفهان.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
3 استادیار حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان.
doi
10.22054/jplr.2019.37829.2056چکیده
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلافنظرت اساسی وجود دارد. درحالیکه برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع مینمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه میدانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد مینمایند. این اختلافنظرت بهتبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیهوتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخهای حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده میشود، درنهایت این نتیجه حاصل میگردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، میبایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
