عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعیشدن حقوق قراردادها
نویسندگان
1 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
2 عضو هیأت علمی
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان
doi
10.22054/jplr.2019.29815.1814چکیده
در روابط قراردادی اصل بر حفظ و استمرار روابط قراردادی است تا از وقوع ضررهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. نظریه «تحول قرارداد» نیز بر مبنای توجه به «اراده فرضی»، به دنبال چنین هدفی است که دادرس، آن را بر اساس «غایت عملی» یعنی اهداف اقتصادی متعاقدین اما در چارچوب «مصالح اجتماعی» بررسی میکند. لذا، تحول قرارداد مفهومی بیش از تفسیر داشته و بر مبنای رویکرد «اجتماعی شدن حقوق» توجیهپذیر است؛ چون، اجتماعی شدن حقوق را در سطح «هدف قرارداد» میداند و به دنبال آن نیست تا مبنای اعتبار قرارداد را در وجدان اجتماعی بازیابد، با فقه نیز تعارضی ندارد؛ چنانکه، در فقه عامه، پذیرفتهشده است و بهتبع آن، مواد 144 و 618 قوانین مدنی مصر و افغانستان نیز آن را بهعنوان قاعدهای حقوقی معرفی کردهاند. اما در نظام حقوقی ایران، باوجود مصادیق عملی آن، این نظریه شناسایی نشده است؛ درحالیکه دارای منافع اقتصادی و اجتماعی روشنی بوده و با فقه نیز تعارضی ندارد و میتواند وارد قانون مدنی گردیده و مصادیق متعدد آن را تابع عنوان واحدی قرار دهد.
