تحلیل و نقد قانون بای دال آمریکا در خصوص حقوق مالکیت فکری در تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی
2 ستادیار حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
doi
10.22054/jplr.2018.26400.1680چکیده
تحقیقات از ارکان توسعه هر کشوری است و سیاستگذاران در تلاش برای افزایش تعداد و کیفیت و همچنین هدایت و بهرهبرداری مناسب از نتایج آن هستند. ازاینروی، دولتها، مستقیم و غیرمستقیم به تحقیق و توسعه میپردازند و در زمینههایی که بخش خصوصی قادر یا راغب به فعالیت یا سرمایهگذاری نیست، نیازهای جامعه را مرتفع میسازند. تامین مالی تحقیقات از بودجه عمومی در کشورهای درحالتوسعه، رشد و فراوانی بیشتری دارد و عمده تحقیقات با استفاده از بودجه عمومی صورت میپذیرد. از مباحث مهم در این خصوص، موضوع مالکیت و نحوه بهرهبرداری از نتایج این تحقیقات است. این امر هم از جهت مالکیت فکری و حقوق پدیدآورندگان و هم ازلحاظ مدیریت دانش اموال فکری دارای اهمیت بوده و ضروری است بیشترین بهره اقتصادی نصیب جامعه و عموم مردم شود. این مسئله از دهههای قبل در برخی کشورها مطرح شد. اولین و مهمترین قانونی که به موضوع اموال فکری تحقیقات تامین مالی شده عمومی میپردازد قانون بایدال امریکا است. بسیاری از کشورها، با الگو گیری از این قانون، مقررات مشابهی وضع کردهاند. این مقاله به ویژگیهای قانون بایدال پرداخته، ضمن بررسی حقوق ایران، نکاتی که باید موردتوجه قانونگذار بهعنوان یک کشور درحالتوسعه قرار گیرد، مطرح میکند.