فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در هر قتل عمدی، قصاص نیست، بلکه شرایطی لازم است که یکی از آنها، محقون‌الدم بودن مقتول است. کشتن مهدورالدم، نه قصاص به دنبال دارد و نه دیه. مهدورالدم بر دو قسم است: مطلق و نسبی. خون مهدورالدم مطلق نسبت به همگان هدر است، اما خون مهدورالدم نسبی نسبت به برخی هدر است. مشهور فقها مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات را مهدورالدم مطلق می‌دانند و بند الف مادة 302 ق.م.ا. 1392 مطابق این نظر تنظیم شده است. مشهور فقها جز یکی دو دلیل، مانند اجماع و روایت سعید بن مسیب، دلایل خاصی را نیاورده‌اند، اما می‌توان دلایلی را برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «روایت ابی عبیده»، «عدم صدق مظلوماً»، «عدم صدق عدواناً»، «ترتّب حکم قتل بر نفس عمل و جرم حدی». این امر صحیح به نظر نمی‌رسد و باید با فقهایی هم‌عقیده بود که این‌گونه افراد را نسبت به امام و حاکم مهدورالدم می‌دانند؛ گرچه تنها دلیلی که بیان کرده‌اند، ردّ ادلة گروه اول و حاکمیت عمومات قصاص است. با این وجود، می‌توان ادلة دیگری برای این نظر اقامه کرد؛ همچون: «نبودن محاکمة غیابی در حق‌الله»، «صحیحة داود بن فرقد»، «آثار نامطلوب عملی مانند استناد گسترده به دفاع مهدورالدم بودن مقتول یا اعتقاد به مهدورالدم بودن و فرار قاتل از قصاص با ایجاد شبهه» و «توسعة مهدورالدم به مهدورالعضو و مهدورالجسم و مهدورالمال و....». نهایتاً آنکه، این معافیت را باید در مورد «محکوم به حد» و نه مرتکب جرم حدی و نیز «کسی که قصد اجرای حدود الهی را داشته است»، قابل اعمال دانست.