ماهیت و مبنای ضمان آمر در برابر مالکِ متلف از دیدگاه فقه امامیه
نویسندگان
1 طلبه حوزه علمیه قم و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قم
2
3 دانشگاه قم
doi
10.22034/ilaw.2025.713260چکیده
در برخی موارد ممکن است شخصی به موجب دستور دیگری اقدام به تلف مالش نماید، اعم از اینکه دستوردهنده تصریح به ضمان خود کند یا نکند. این مسئله مطرح میشود که آیا دستوردهنده در مقابل مالک ضامن است یا نه.اگرچه نمونه سنتی آن جایی است که، کِشتی در شُرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان کشتی، برای نجات جان و مال سرنشینان، به دیگری دستور دهد که مال خود را به دریا بیاندازد و مالک نیز متابعت نماید و لیکن موضوع منحصر در آن نبوده و مصادیق متعدد مبتلابه دارد ازجمله؛ دستور شفاهی و یا کتبی شخصی به بری الذمه در مورد پرداخت دین ثالث و یا حتی در قالب حواله و یا اسناد تجاری. حکم مساله در قانون مشخص نشده است و بر اساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی در چنین مواردی باید با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مقتضی صادر نماید. حال در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی مبانی و ماهیت موضوع در مقام حل خلأ قانونی ثابت خواهیم کرد؛ هر چند مالک، مباشرتا اقدام به اتلاف مالش می کند با این حال آمر به عنوان مسبب، ضامن است.
