الزامات انتقال مطلوب دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
2 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
3 استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
doi
10.22034/ilaw.2025.709052چکیده
فرایند فعلی انتقال دولت در کشور، تناسب لازم با اهداف قانون اساسی در جهت تضمین حقوق و آزادیهای مردم را ندارد. این فرایند منجر به ایجاد یک خلأ مهم در نظام حکمرانی کشور شده و تبعاتی نظیر: ناکارآمدی و تزلزل سیاست دولتها در سال پایانی؛ کاهش کیفیت خدمات عمومی؛ بیثباتی برنامهها و تصمیمات دولتی؛ کاهش انگیزه و تبعیت بدنه دستگاههای اداری از مقامات عالی اداری؛ افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد دولتها در اواخر دوره مسئولیت؛ و... بر جای گذاشته است. مقاله حاضر باهدف رفع معضلات ناشی از انتقال دولت با روش فعلی، به روش توصیفی تحلیلی و با ابزارهای کتابخانهای در تلاش بهمنظور تعریف و ایجاد یک فرایند منسجم و همهجانبه جهت انتقال مطلوب دولت در ایران بوده و به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که الزامات حقوقی ایجاد تغییر در روند فعلی انتقال دولت و حرکت به سمت یک فرایند مطلوب چیست؟ به نظر میرسد میتوان با بسترسازی حقوقی و فعالنمودن ظرفیتهای قانونی به ارائه راهکاری پرداخت که با پرهیز از بسیاری آسیبها و نواقص فعلی انتقال دولت، زمینه استمرار عملی دولت و خدمات عمومی؛ و موجبات پویایی و کارآمدی نظام اداری و سیاسی را فراهم نماید. بدین منظور، پس از ترسیم فرایند مطلوب انتقال دولت، مهمترین اقتضائات تحقق این فرایند و پیشنهادهای لازم در این زمینه ارائه گردیده است که از جمله میتوان به اصلاح جزئی برخی اصول قانون اساسی و رویههای اساسی موجود دررابطهبا انتقال دولت و تقویت اهرمهای نظارتی اشاره کرد.
