اصل تناسب در حقوق کیفری ایران
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
2 دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
doi
10.22034/ilaw.2024.2016263.3345چکیده
تناسب در همه کارها و برنامهها از روشنترین جلوههای زندگی ما در دنیای امروز است. به همین دلیل، کارایی و اثربخشی حقوق کیفری در گرو رعایت تناسب در طراحی و اجرای آن است. حقوق کیفری، برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی باید متناسب با شرایط و دگرگونی های جامعه طراحی و اجرا گردد. در صورتی می توان مدعی عادلانه و عقلانی بودن حقوق کیفری شد که از تناسب درونی (در پیوند با انگیزه ها و اهداف) و تناسب بیرونی (در پیوند با شرایط و امکانات) برخوردار باشد. اگر تناسب، به مثابه یکی از اصول نخستین، بر حقوق کیفری حاکم نباشد، نمیتواند کارایی و اثربخشی لازم را داشته باشد. حقوق کیفری، از یکسو، باید با خواستهها، اهداف و انتظارات فردی و همگانی، و از سوی دیگر، با وضعیت بیرونی و امکانات جامعه هماهنگ باشد، تا بتواند در سامان دهی اجتماعی و تامین نیازها و منافع فردی اثربخش باشد. حقوق کیفری نامتناسب، نهتنها سودمند و سازنده نیست، بلکه زیانبخش و مخرّب است. ازاینرو، یکی از مهمترین اصول حاکم بر حقوق کیفری، «اصل تناسب» است. این مقاله در پی اثبات این است که در حقوق کیفری مهم تر از هر اصل و راهکار دیگری، رعایت این اصل است. اگر حقوق کیفری بدون توجه به این اصل طراحی و اجرا شود، برنامه ریزی های دولت در این زمینه تبدیل به بار سنگینی بر دوش جامعه می شود و در نتیجه از انجام رسالتش باز می ماند.