ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات
نویسندگان
1 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
3 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی
doi
10.22054/jplr.2017.23695.1617چکیده
سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علیرغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاهمدت برای کشور داشته باشد، میتوان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و بهویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتنابناپذیر مینماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفهها و حذف موانع غیر تعرفهای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوینشده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقتنامههای متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیتهای وارداتی و تشویق صادرات میپردازیم.
