تأملی بر شرط اسقاط کافة خیارات در حقوق ایران
نویسندگان
1 عضو هیأت پردیس فارابی دانشگاه تهران
2 کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی
doi
10.22034/ilaw.2025.709909چکیده
حق خیار یعنی هر یک از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث، حق بر هم زدن عقد لازم را داشته باشند. فقها معتقدند: «لکل ذی حق اسقاط حقه» «هر صاحب حقی میتواند حق خود را اسقاط کند». اصل لزوم وفا در قراردادها اقتضا میکند که شرط اسقاط خیارات به عنوان جزئی از عقد صحیح باشد. همچنین در این خصوص ادعای اجماع شده است. آیات، روایات و عمومات اوفوا بالعقود نیز بر این مطلب تصریح دارند. علاوه بر این، چنین شرطی مبتنی بر قاعدة اقدام است. بر اساس مادة 448 قانون مدنی ایران، شرط سقوط خیارات به صورت جزئی یا کلی صحیح است. مادة مذکور هرچند به صورت مطلق وضع شده ولی دارای چند استثناء میباشد. به بیان دیگر، بعضی از خیارات قابل اسقاط نیستند. زیرا موجب غرری شدن معامله میشوند. بنابراین، پیشنهاد میشود قانونگذار ایران مقررات کاملتری در خصوص اسقاط خیارات و استثنائات وارد بر آن وضع نماید.
