فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه‌گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می‌تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه‌گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم‌انگاری و اصل خانواده‌محوری تشریح نموده و سپس بایسته‌های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم‌انگاری و کیفرگذاری تشریح می‌نماید. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه‌گرایی کیفری می‌باشد.