مطالعه ماهوی دارا شدن بلاجهت در نظام حقوقی ایران و هندوستان
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران
2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران(نویسنده مسئول)
3 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز
doi
10.22111/jsr.2020.27295.1850چکیده
یکی از اصول بنیادین بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا، دارا شدن بلاجهت بهمنظور نظارت بر راههای مختلف تحصیل مال بین اشخاص حقیقی یا حقوقی است. بهموجب این اصل، هرگونه جمعآوری ثروت از طریق ایراد خسارت بر دیگران، نامشروع و غیرقانونی تلقّی شده و بهموجب آن، متخلّف، ملزم به پرداخت غرامت میگردد. بهرغم تشابهات ماهیّتی قاعده در حقوق ایران و هند، پرسش اساسی این است که درخصوص ماهیت قاعده، نحوۀ مجازات، و مسؤولیت حقوقی متخلّفینِ این حوزه، چه تئوریهایی از سوی تحلیلگران حقوقی دو کشور ارائه شده است؟ این مقاله با تحلیل مقایسهای قوانین مدنی و کیفری ایران و هند و با بهرهگیری از ابزار کتابخانهای، به بازخوانی و ارزیابی مفهوم دارا شدن بلاجهت و ناعادلانه در نظام حقوقی ایران و هندوستان پرداخته و خلاصه یافتههای پژوهش چنین شد که تلازم دارا شدن مال با کاهش مال دیگری بهعنوان محور کلیدیِ رویههای قضایی در امور مدنی، منجر به پوشش مفاد قاعده در مسائل نوظهور مدنی و پویایی رویه دادگاههای دو کشور گشته و در قلمرو حقوق کیفری، بهرغم سازوکار «الزام به پرداخت غرامت» از سوی قانونگذار هندی، خلأ مهمّی-برخلاف قانون کیفری ایران- از حیث توجه به جنبه عمومی جرم بهچشم میخورد که مستلزم إعمالنظر آن بهمنظور ممانعت از نقض نظم عمومی در جامعه هند میباشد.