سیاست جنایی تقنینی ایران، ترکیه و مالزی در قبال جرایم سایبری ناقض کیان خانواده
نویسندگان
1 استادیار روانشناسی مطالعات خانواده دانشگاه کوثر، بجنورد، ایران
2 دانشجو دکتری دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان قم تهران
3 استادیار حقوق جزا و جرمشناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.
4 دانشیار گروه علوم اجتماعی و توسعه پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
doi
چکیده
تحولات شتابان فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، در کنار فرصتهای نوین ارتباطی، زمینه بروز گونههای نوینی از جرایم سایبری شدهاند که امنیت حریم خصوصی و کارکردهای بنیادین نهاد خانواده را با چالش مواجه کرده است. هدف این پژوهش تحلیل تطبیقی سیاست کیفری ایران، ترکیه و مالزی در پیشگیری و واکنش به جرایم سایبری مخل کیان خانواده و ارزیابی میزان بازدارندگی و کار آمدی این سیاستهاست. اهمیت پژوهش در آن است که خانواده، بهعنوان رکن اجتماعی و فرهنگی جوامع اسلامی، در فضای سایبری با تهدیدهایی مواجه شده که پاسخهای صرفاً کیفری یا کنترلی برای مواجهه با آنها کفایت نمیکند. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی قوانین، اسناد رسمی و گزارشهای نهادی و منابع علمی معتبر است. یافتهها نشان میدهد که سیاستهای کیفری ایران بیشتر ماهیت کنترل محور و امنیت مدار دارد و حمایت نهادی و اجتماعی از بزهدیدگان خانوادگی در آن محدود است. ترکیه با بهرهگیری از تنظیمگری پلتفرمی، واکنش قضایی سریع و همکاریهای بینالمللی، از کارآمدی بیشتری در مرحله مداخله اولیه برخوردار است، هرچند با چالشهایی در حوزه آزادی بیان مواجه است. مالزی با اتخاذ رویکردی تلفیقی و حمایتمحور، از طریق پیوند میان جرمانگاری، نهادهای حمایتی، آموزش اجتماعی و همکاریهای منطقهای، الگوی متوازنتری در حمایت از خانواده دیجیتال ارائه میدهد. نتایج کلی پژوهش نشان میدهد که گذار از سیاست کیفری صرفاً مجازات محور به سیاستی خانوادهمحور و حمایتمدار، شرط اساسی ارتقای بازدارندگی و اعتماد اجتماعی در مواجهه با جرایم سایبری خانوادگی است.