فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

 چنانچه آسیب ‏ها و معضلات سیاسی، اداری، اجتماعی، اقتصادی و... هر کشوری به حد غیر قابل حل و فشار آور بر مردم برسد، دو حالت پیش می ‏آید: اول، بستر را برای ورود یک تهدید فراهم می‏ نماید، دوم، خود به تهدید امنیتی تبدیل خواهد شد. عواملی نظیر عدم تناسب فرصت ‏های شغلی، بحران‏ های اقتصادی، خطر امحاء فرصت‏ های موجود در نظام جامع اداری، عدم تناسب بین هزینه‏ ها و درآمد، جامعه را در تشویش و دغدغه ‏های مداوم قرار داده است. از سوی دیگر، نظم‌­ گریزی، عدم جامعه‌­پذیری، ترجیح منافع فردی و گروهی بر منافع ملی در بین نخبگان سیاسی موجب تنش و بی‏ثباتی سیاسی جامعه می ­شود که در صورت بی‏ توجهی به حل و فصل آن با ساز و کارهای قانونی، امنیت اداری و ملی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ساختار نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم‌­ کننده کلیه فعالیت‏ ها برای نیل به هدف‏ هایی است که از پیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین‏ المللی ایران، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‏ شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور وابسته است و نمی ‏توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت. بنابراین با توجه به تاثیر مؤلفه‏ های پیش‌ گفته، به‌خصوص نظام سیاسی و توسعة نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، مقالهء حاضر به بررسی تأثیر توسعة نهادهای سیاسی- مدنی بر کارآمدی نظام جامعة اداری پرداخته شده است.