تشکیل دادگاه دریایی در نظام قضایی ایران؛ از ضرورت تا اجرا

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

doi
10.22059/jlq.2026.393964.1007985
چکیده

مباحث حقوق دریایی یا در اصطلاح شایع در کامن‌لا، حقوق کشتیرانی، نوعاً موضوعاتی تخصصی هستند که بخش عمدۀ آنها، بدون پیشینۀ فقهی یا حقوقی ملی، حسب مورد، با اقتباس از برخی قوانین خارجی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی، به قانون دریایی ایران مصوب 1343، راه یافته‌اند و رسیدگی دقیق به آنها، از جهات مختلف، مستلزم تعیین و وجود مراجعی خاص به تصدی دادرسانی آگاه است؛ موضوعی که سال‌هاست در نظام قضایی برخی کشورها مانند انگلیس، فرانسه و چین، تجربه شده است. با وجود این، از دهه‌های گذشته، دادگاه‌های حقوقی (حسب مورد، یک یا دو) و بعداً دادگاه‌های عمومی حقوقی مستقر در حوزه‌های قضایی مختلف، به‌ویژه شهرهای بندری ایران، در کنار سایر دعاوی مطروح، از صلاحیت رسیدگی به دعاوی دریایی نیز برخوردار بوده‌اند. حال آنکه با عنایت به تجربۀ بسیاری از کشورها، تخصصی و پیچیده بودن غالب دعاوی دریایی همچنین حجم دعاوی مطروح در این زمینه، تشکیل دادگاه دریایی به‌عنوان مرجعی اختصاصی در حوزه‌های قضایی مشخص آن هم با برخورداری از پاره‌ای اختیارات و تکالیف ویژه از جمله در زمینه‌های احصای دعاوی مشمول صلاحیت آن، ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور، روند دادرسی و توقیف کشتی‌ها، در حوزه قضایی شهرستان تهران همچنین در حوزه‌های قضایی آن‌هااستان‌های ساحلی کشور برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی، ضروری است.