فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

برخی نویسندگان حقوقی برای توجیه تفاوت میان بیع فضولی و بیع رهن در مسئلۀ رد و تنفیذ، وضعیت «مراعی» را در کنار وضعیت «موقوف» شناسایی کرده و آن را وضعیتی دانسته‌اند که علت‌های چهارگانۀ آن تمام است، ولی برای نفوذ آن مانعی وجود دارد. عده‌ای دیگر مراعی را شبیه مالکیت متزلزل با تأثیر قهقرایی و گروهی آن را عقد صحیح در معرض انفساخ و پاره‌ای آن را معادل عقد غیرقابل‌استناد برشمرده‌اند. این تعاریف هیچ‌کدام با تعریف مراعی در فقه امامیه انطباق ندارد. منشأ این سوءتفاهم را باید در عدم تمایز میان مفهوم کاشفیت در مراعی با موقوف جست‌وجو کرد. در فقه برای توجیه تأثیر از آغاز دو نحو کاشفیت مطرح شده است؛ یکی کاشفیت محض که امر متأخر صرفاً علامتی بر سبق اثرگذاری امر مقدم است بدون اینکه در تأثیر نقشی داشته باشد و دیگری کاشفیت امر مؤخر در عین مؤثر بودن. کاشفیت در مراعی از قسم یکم و در موقوف از قسم دوم است. از آنجا که عدم مانع از اجزای علت و اشکال بیع رهن و امثال آن وجود مانع است، تنها وضعیت موقوف بر آن صادق است. بیع رهن نیز مانند فضولی موقوف و با اثر کشفی یا نقلی است و اختلاف احکام آنها ریشه در تفاوت آنها از حیث سبب عدم نفوذ یا جزء باقیماندۀ علت دارد که در یکی فقدان مقتضی و در دیگری وجود مانع است. در موقوف به سبب وجود مانع، با رفع مانع، مقتضی اثر خود را می‌گذارد و به تنفیذ نیاز نیست و تنها اعمال حق از سوی صاحب حق و نه رد وی موجب بطلان عقد می‌شود.