فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از مشکلات عرصة حقوق، نحوة حل اختلافات قراردادی است که می‏تواند از تصور متفاوت حقوقدانان نسبت به قراردادها سرچشمه گیرد؛ اینکه حقوق، چه رویکردی به قرارداد موضوع اختلاف دارد. گاهی قرارداد وعده‌ای به‌شمار می‏آید که دو طرف عقد بدان رضایت می‌دهند و بایستی تا آخر، پایبند به محصول اراده خود باشند و گاهی سود و زیانی شمرده می‏شود که دادوستد شده و حقوق باید پاسدار این منافع طرفین قرارداد باشد. هریک از این ‌رویکردها، آثاری دارد؛ قرارداد اگر محصول اراده باشد، اعتباری است که جنبة هنجاری دارد و احکام آن در هنگام حل اختلاف، حاکم بر دعوا بوده و دخالت قاضی در آن، حداقلی است؛ اما اگر قرارداد را برخورد منافع طرفین بدانیم، همانند عرصه‌های دیگر حقوق خصوصی، واقعیتی است که موضوع احکام حقوق است و قاضی می‌تواند آن را اداره کند. از گذشته، کمابیش می‌توان هر دو عنصر بالا در حقوق قراردادهای ایران یافت؛ اما به طور کلی، عقد تابع قالب‌های پیش‌ساختة شریعت بوده که نقش ارادة طرفین، تنها آن است که محصول توافق خود را در آن قالب‏ها قرار دهند. سپس، با گذر از چیرگی تفکر آزادی اراده قراردادی، امروز به جایی رسیدیم که ناچار از رسمیت دادن بیشتر به عنصر منفعت و ضرر، در حقوق قراردادها هستیم. اکنون، با نظر به این سابقه و با کمک احکام موجود و نظریه‌های حقوقی جدید، اگر بخواهیم قاعده کلی به دست دهیم، باید بین انواع قراردادها، با نظر به طرف‌های آن، که اشخاص عادی باشند یا تاجر حرفه‌ای یا دولت، تفاوت نهاد و از این منظر، به مبانی حقوق قراردادها نگریست و اختلافات قراردادی را رفع کرد.