تحلیل تطبیقی الزام قراردادی در پرتو قدرت هنجاری دولت: بازخوانی نظریۀ «الزام متداخل» در تقاطع حقوق عمومی و خصوصی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، بابلسر، ایران.
2 دانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
doi
10.22059/jlq.2026.399463.1008014چکیده
در نظام حقوقی ایران، الزام قراردادی اغلب بر اصل حاکمیت اراده استوار تلقی میشود؛ گویی تعهد، پیامد توافق طرفین است. این مقاله با طرح نظریۀ «الزام متداخل»، به بازخوانی فلسفی ماهیت تعهد میپردازد. بر پایۀ این نظریه، تعهد نه یک رابطۀ ایستا، بلکه ساختاری پویا و سهلایه دارد که در بستر تعامل ارادۀ خصوصی، اقتدار هنجاری دولت و سازوکارهای نهادیِ تفسیر و اجرا شکل میگیرد. روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است. از رهگذر بررسی تطبیقی نظامهای فرانسه، آلمان و انگلستان و تحلیل برخی آرای وحدت رویۀ دیوان عالی کشور (۱۴۰0–۱۴04)، نشان داده میشود که مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی، بهمثابۀ «نقطۀ انجماد الزام»، کارکردی فعال در تحدید یا تقویت تعهدات دارد. نوآوری مقاله در ارائۀ الگوی تلفیقی است که میتواند راهگشای اصلاحات تقنینی و توسعۀ رویۀ قضایی در نظام حقوقی ایران باشد.
