فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمات تدوین قانون از طریق طرح توسط نمایندگان مجلس یا لایحه از سوی دولت، نیازمند شرایطی است که بدون توجه به آنها امکان نتیجۀ مطلوب را با تردید مواجه می‌کند. بی‌گمان توجه به اهداف و فلسفة جدایی حقوق تجارت از حقوق سنتی، سهولت در امکان تغییر و اصلاح آتی قوانین تجاری و در عین حال ثبات و دائمی بودن آنها، انجام مطالعات میدانی، توجه به خواست و نیازهای تجاری اشخاص ذی‌نفع، توجه به تحولات سریع فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، بررسی تطبیقی سایر نظام‌ها، در نظر گرفتن منابع، اولویت‌ها و محدودیت‌های موجود از جمله الزامات و تمهیدات وضع قانون تجارت به‌شمار می‌رود. با بررسی اجمالی لایحة تجارت 1403، به‌رغم وجود نقاط قوت، ایرادات متعددی قابل مشاهده و بیانگر کم‌توجهی به اقتضائات وضع جامع و مانع بودن لایحة تجارت به‌عنوان مهم‌ترین متن تنظیم‌کنندة حقوق تجارت و روابط بین بازرگانان است. بی‌توجهی به عرف حاکم بر معاملات تجاری، تکرار بی‌منطق برخی موضوعات متروک قانون تجارت فعلی، عدم روزآمدی، خلط مباحث تجارت داخلی با تجارت بین‌الملل، وضع قواعدی خارج از قلمرو حقوق تجارت و تعارض با قواعد عمومی حقوق مدنی، از جمله ایرادات شایان ذکر است که کارایی لایحة یادشده را مورد تردید قرار داده است. در این مقاله، سعی شده است تا به‌اجمال برخی از ایرادات شکلی و ماهوی بیان و تا حد امکان پیشنهاد‌هایی برای اصلاح لایحه ارائه شود.