نقدی بر سازوکار حقوقی انتقال ارادی سهمالشرکه در شرکت با مسئولیت محدود
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران،
doi
10.22059/jlq.2025.391633.1007977چکیده
قانون تجارت ایران انتقال ارادی سهمالشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را از یک سو منوط به موافقت اکثریت عددی و سرمایهای شرکا و از سوی دیگر تنظیم سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی دانسته است. هرچند سیاق عبارات این قانون با تأسی از حقوق فرانسه، محدودیت تجویز سایر شرکا را تنها ناظر بر انتقال به اشخاص خارج از شرکا میداند، لیکن چنین دلالتی با توجه به نقش اکثریت عددی شرکا در تصمیمگیریهای این نوع از شرکت، میتواند به تضییع حقوق سایر شرکا در انتقال به شرکای داخل شرکت منجر شود. همچنین هرچند تفسیری که تشریفات در خصوص تنظیم سند رسمی را ناظر بر جنبۀ ثبوتی انتقال سهمالشرکه میداند، به لحاظ تفسیر اصولی از مادۀ 103 قانون تجارت و توجه به سیاق مادۀ 48 قانون ثبت، استوارتر است، لیکن اصل ضرورت تنظیم سند رسمی در این مورد و تبعیض موجود با سایر شرکتها در قانون تجارت ایران توجیهپذیر بهنظر نمیرسد، بلکه بهنظر میرسد که قانونگذار باید سازوکار ثبت و اعلان تغییرات در خصوص ترکیب شرکای شرکتهای تجاری از جمله شرکتهای با مسئولیت محدود را بهعنوان عدهای قاعدهای آمره وضع و نظامی هماهنگ و منسجم در زمینۀ اطلاعات شرکتهای تجاری را بنیان گذاشته و دنبالهروی از قوانین سایر کشورها همچون فرانسه کنار بگذارد.
