امکان استناد به اصول یونیدروا در تکمیل نظام حقوق قراردادهای ایران: با مطالعۀ تطبیقی
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بینالملل، گروه حقوق تجارت بینالملل و انرژی، دانشکدۀ حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
2 استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
doi
10.22059/jlq.2025.381727.1007935چکیده
توسعۀ حقوق قراردادها از یک سو و عدم بازبینی قانون مدنی در طول بیش از یک قرن از زمان تصویب آن، کاستیها و خلأهای بسیاری را آشکار ساخته است. با وجود این، حقوق ایران حاوی سازوکاری است که امکان پر کردن این خلأ را فراهم میسازد. در کنار منابع مکمل قانون مانند عرف، رویۀ قضایی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، مادۀ 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصول حقوقی را بهعنوان منبعی مستقل معرفی کرده و امکان استناد به آن را در مقام حل اختلافات مدنی و بازرگانی فراهم ساخته است. تحقیق حاضر بر این پرسش بنا شده است که امکان توسل به اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی (اصول یونیدروا) از طریق اصول حقوقی یاد شده وجود دارد یا خیر؟ این پژوهش با نگاهی به موضع برخی از سیستمهای حقوقی، به این نتیجه رسیده است که در شرایطی قضات محاکم و داوران میتوانند از طریق مادۀ 3 قانون مذکور به اصول یونیدروا توسل جسته و خلأهای قانون مدنی را پوشش دهند و از این مسیر با افزایش پیشبینیپذیری آثار حقوقی روابط قراردادی، موجب کارامدی و ارتقای سیستم حقوقی ایران شوند.
