فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصل آزادی قراردادی که در قرون 17 و 18 میلادی به‌عنوان اصلی مطلق شناخته می‌شد، در اثر مداخلات دولت‌ها به اصلی با استثنائات فراوان در قرون 20 و 21 میلادی تبدیل شد. یکی از عوامل تأثیرگذار در این تحول، تغییر در قدرت چانه‌زنی طرفین است. قدرت چانه‌زنی با وجود پیچیدگی‌هایی که در تعریف آن وجود دارد، اما بسیاری از محدودیت‌های موجود بر اصل آزادی قراردادی، به‌منظور ایجاد توازن در میزان قدرت چانه‌زنی میان طرفین است. با وجود آثار سوء فروانی که بر اثر نابرابری نسبی در قدرت چانه‌زنی طرفین ایجاد می‌شود، در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت است از بررسی نابرابری نسبی در قدرت چانه‌زنی و شیوه‌های مواجهة حقوقی با این نابرابری در حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد عدم تعادل نسبی در قدرت چانه‌زنی موجب عدم تعادل و یکطرفه شدن نسبی قرارداد می‌شود، اما به‌حدی نیست که قرارداد تحمیلی باشد یا در بحث سوءاستفاده از اضطرار قرارداد گیرد. قراردادی که با وجود عدم تعادل نسبی منعقد شود، نمی‌تواند انعکاس ارادة واقعی طرفین باشد و لازم است تا راهکارهای قانونی قضایی برای مواجهه با آن اندیشیده شود. رویکرد مؤثر در حقوق ایران، وضع قواعد پیش‌فرض اجباری و تفسیر و تکمیل قرارداد به نفع طرف ضعیف‌تر است.