شمول غصب بر نقض حقوق مالکیت فکری با تکیه بر مرز اموال فکری و محدودۀ مالکیت بر آن

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

doi
10.22059/jlq.2025.380540.1007927
چکیده

مالکیت‌گرایی در حقوق مالکیت فکری اندیشه‌ای رو به رشد است. در این رویکرد سعی بر آن است تا احکام و قواعد مالکیت مرسوم در حوزۀ مالکیت فکری نیز اعمال شود. یکی از مسائل مهم رویکرد مالکیت‌گرایی موضوع مرز اموال فکری و محدودۀ مالکیت بر آن است. درحالی‌که در مالکیت مرسوم نسبت به اموال مادی تجاوز به محدودۀ مالکیت و تصرف بر آن تحت نهاد غصب بررسی می‌شود، در حوزۀ مالکیت فکری با نهادی تحت عنوان نقض مواجهیم. در این مقاله تلاش می کنیم تا شمول احکام غصب بر نقض حقوق مالکیت فکری با توجه به مرز اموال فکری و دامنه مالکیت آن و دوگانگی حق منع و حق استفاده را بررسی کرده و وضعیت انطباق مطلق یا نسبی این دو نهاد بر یکدیگر را مشخص کنیم تا در صورت لزوم، بتوان به آثار و احکام غصب در نقض حقوق مالکیت فکری، به‌ویژه در جایی که سکوت و نقصی وجود دارد، استناد کرد. در این زمینه با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعۀ منابع کتابخانه‌ای ضمن بررسی دقیق مرز اموال فکری و حدود مالکیت بر آن، وضعیت انطباق نهاد غصب با نقض حقوق مالکیت فکری بررسی شده و این نتیجه به‌دست آمد که اموال فکری دارای مرز انتزاعی‌اند و حق منع و حق استفاده از دوگانگی برخوردار است. به لحاظ دیدگاه مالکیتی، حقوق مالکیت فکری در محدوده‌ای که مبتنی بر مرز عینی اموال فکری و توأم با یگانگی حق منع و حق استفاده باشد، حقی مالکیتی محسوب می‌شود و نقض آن قابلیت انطباق با نهاد غصب در مالکیت مرسوم و تسری احکام غصب بر آن را دارد.