فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از شیوه ­های حمل ونقل دریایی اجاره کشتی است.  با توجه به نقش بی‌بدیل عنصر زمان در این حوزه، هرگونه دیرکرد در  آزاد کردن(تحویل)  کشتی، موجبات ورود خسارت به مالک کشتی را فراهم می‌آورد.  تأخیر  در تحویل کشتی علل متعددی همچون عدم ترخیص به‌موقع کالا و ازدحام بنادر،  می­تواند داشته باشد. در هر قرارداد اجارة سفری برای اجتناب از توقف اضافی کشتی و مدیریت ریسک تأخیر، مبلغی معین تحت عنوان دموراژ پیش‌بینی می‌شود. اگرچه شرایط بروز و مطالبة کرایۀ ایام توقف اضافی کشتی همواره یکی از دلایل رایج نزاع بین مالکان کشتی با اجاره‌کنندگان بوده، اما  خسارت وارد بر مالک کشتی  محدود به توقف اضافی آن نیست. در برخی مواقع تأخیر در تحویل کشتی فراتر از مدت زمان قراردادی می‌تواند خسارات زیادی  مانند تلف کالا و یا بالا رفتن مالیات و عوارض گمرکی را برای مالک کشتی به‌همراه داشته باشد. در نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی ماهیت دموراژ در نظام  حقوقی کشورهای مختلف، به بررسی حقوقی رویه‌های قضایی ناظر بر پرداخت خسارات دریایی  علاوه بر دموراژ می‌پردازیم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که رویه‌های قضایی به‌جز در موارد استثنایی، دموراژ را شیوه‌ای انحصاری برای پوشش کلیۀ خسارات ناشی از معطلی کشتی در نظر می‌گیرند؛ به‌طوری‌که اگر مالک به‌دنبال مطالبة ضرر و زیان واقعی خود برآید و درصدد دریافت خسارتی فراتر از مبلغ مقطوع دموراژ باشد، می‌باید نقض جداگانه‌ای را ثابت کند.