شناسایی و اجرای احکام خسارات تنبیهی در حقوق ایران با نگاهی به رویۀ قضایی ایتالیا و فرانسه
نویسندگان
1 دانشآموختۀ دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.
doi
10.22059/jlq.2025.373851.1007882چکیده
خسارات تنبیهی، خساراتی هستند که برای تنبیه عامل زیان و بازداشتن او از ارتکاب دوبارۀ رفتار زیانبار مورد حکم قرار میگیرند. هرچند اینگونه خسارات در برخی از نظامهای حقوقی بهطور گستردهای پذیرفته شده است، ولی تعداد دیگری از کشورها رویکرد چندان مطلوبی نسبت به آن ندارند. در این صورت، اگر در دعوای بینالمللی، دادگاه حکم به پرداخت خسارت تنبیهی بدهد، امکان اجرای آن در دیگر کشورها چالشبرانگیز خواهد بود. بر این اساس، این پژوهش قصد دارد تا با بررسی نظام حقوقی ایران و رویۀ قضایی ایتالیا و فرانسه، به این پرسش پاسخ دهد که آیا احکام خسارت تنبیهی خارجی در این کشورها قابل اجرا خواهند بود؟ در این مقاله نشان داده میشود در حقوق ایران، هرچند مطابق با اصل جبران کامل خسارات، نظام مسئولیت مدنی دارای کارکرد اولیۀ جبرانی است، اما با وجود نهادهایی که کارکرد تنبیهی و بازدارندگی دارند، باید پذیرفت که اجرای خسارات تنبیهی مغایر با نظم عمومی ایران نیست. همچنین در ابتدا، رویۀ قضایی ایتالیا و فرانسه رویکرد منفی نسبت به شناسایی و اجرای خسارات تنبیهی داشتند، زیرا پرداخت خسارت تنبیهی را موجب دارایی نامشروع برای زیاندیده و دخالت اشخاص خصوصی در وظایف و اختیارات نهادهای عمومی میدانستند که کارکرد صرفاً جبرانی نظام مسئولیت مدنی را نقض میکند. لیکن به مرور، این نگرش تغییر کرد و دادگاههای این کشورها اجرای خسارت تنبیهی را پذیرا شده اند.