فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تقسیم دعوا به عینی و شخصی یک دسته‌بندی شناخته‌شده نزد استادان آیین دادرسی مدنی است. این تقسیم پیوند وثیقی با تقسیم حقوق مالی به حق عینی و شخصی دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد انتقادی به‌دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا تقسیم دعوا به عینی و شخصی در دادرسی مدنی، با حقوق ماهوی ایران همخوانی دارد؟ آیا می‌توان بر پایۀ حقوق بومی یک دسته‌بندی جدید در این خصوص ارائه کرد؟ تقسیم مورد پذیرش در حقوق بومی، چه آثاری در دادرسی مدنی بر جای می‌نهد؟ با وجود شهرت تقسیم دعاوی به عینی و شخصی، از جهات مختلف می‌توان آن را همراه با اشکال دانست. فرضیة نگارنده این است که حسب تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی و در ادامۀ آن، دسته‌بندی روابط حقوقی به «ملک»، «حق» و «حکم» باید تقسیم دعاوی در دادرسی مدنی را سامان داد. به همین منظور دعاوی را در یک دسته‌بندی همخوان با حقوق ماهوی می‌توان به «دعوای ملکی»، «دعوای حقی» و «دعوای حکمی» تقسیم کرد. این تقسیم منشأ آثار گسترده و دقیقی است. نادیده گرفتن تمایزات میان آنها طرح غیردقیق مطالبی را به‌همراه داشته است. تأثیر این مهم برای نمونه در تشخیص دادگاه صالح، تأثیر فوت طرفین دعوا، مطالبۀ خسارت تأخیر و شمول قواعد اعسار و ورشکستگی نمایان است.