یگانگی (وحدت) منشأ در دادرسی مدنی ایران و فرانسه
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
doi
10.22059/jlq.2024.373800.1007880چکیده
منشأ دعوی از آغاز تاکنون مفهومی پرمناقشه و مبهم در گسترة دادرسی مدنی ایران و فرانسه بوده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 ایران و دیگر قانونها و نیز در نوشتههای حقوق دادرسی در کنار برخی واژههای دیگر مانند جهت، سبب و نیز در ترکیب «وحدت منشأ» بهکار رفته است. پرسشی که مطرح میشود این است که منشأ چه تفاوتی با سبب، جهت و منبع تعهد دارد؟ و نیز این اصطلاح در ترکیب «وحدت منشأ» که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران بهکار رفته است چه معنایی میدهد؟ نسبت میان منشأ با توصیف دعوا در دادرسی مدنی ایران و فرانسه چیست؟ به باور ما جهت در دو معنای عام و خاص بهکار میرود و واژه جهات در ماده 51 و مادههای 135 و 136 ق.آ.د. اعم از سبب و منشأ است. همچنین منشأ عامتر از سبب است و گاه جهت نیز همچون ماده 520 ق.آ.د.م در معنای خاص بهکار رفته است که برابر با سبب است. منشأ در ترکیب «وحدت منشأ» در معنای حقیقی خود بهعنوان ضابطة تشخیص ارتباط میان دعواهای طاری است و در دادرسی مدنی ایران بر خلاف فرانسه وحدت منشأ بهعنوان امارة قانونی تخلفناپذیر برای تشخیص ارتباط میان دعواها عمل میکند که اثبات خلاف آن امکانپذیر نیست.