فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در فقه امامیه، اعتبار شرط سقوط خیار رؤیت و تخلف وصف، محل اختلاف است. با وجود این، دلایل و ایراد‏های مخالفان چندان قوی و قانع‌کننده نیست. به همین سبب، به موجب مادۀ 448 قانون مدنی، شرط سقوط تمام خیارات، به‌طور کلی یا جداگانه، مجاز اعلام شده است. بر این مبنا، شرط سقوط خیار رؤیت و تخلف وصف صحیح است و نه‌تنها موجب بطلان عقد نمی‏ شود، دلیلی برای باطل بودن آن وجود ندارد. همچنین در فرضی که سقوط تمامی خیارات در ضمن عقد شرط شده باشد، خیار رؤیت و تخلف وصف نیز ساقط می‏ شود. با وجود این، اگر در قرارداد به‌صراحت ذکر شود که در صورت تخلف وصف، حق فسخ وجود دارد، شرط راجع به اسقاط همۀ خیارات، منصرف از خیار تخلف وصف است. افزون بر این، شرط سقوط تمام خیارات، شامل خیار تخلف از شرط صفت نمی‏ شود، زیرا به حکم عقل و منطق تفسیر حقوقی، شروط خاص قرارداد از دایرۀ شمول شرایط عام خارج می‏ ماند.