اثبات مدنی در پرتو اخلاقِ باور
نویسندگان
1 استادیار مجتمع آموزش عالی نهاوند، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
2 استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
doi
10.22059/jlq.2024.369382.1007830چکیده
اینکه قاضی باید به باور برسد و آنگاه اقدام به صدور رأی کند، امری پذیرفتهشده در حقوق اثبات دعواست. مقدمه و پیششرط صدور رأی آن است که دادرس، موضوع دعوا را باور کند. از اساس، قابل تصور و پذیرش نیست که قاضی بدون تلاش برای کسب باور، تصمیمگیری کند. حصول باور، تابع مجموعهای از هنجارها و قواعد است که به آنها «اخلاق باور» گفته میشود. هر باوری، با هر مبنایی نمیتواند معتبر تلقی شود. قرینهگرایان معتقدند معیار مقبولیت و اعتبار باورها، اتکای آنها به دلیل است. باور معتبر، باوری است که با قرائن و دلایل کافی توجیه شده باشد. باوری که بهوسیلة دلیل پشتیبانی نشده باشد، فاقد ارزش و اعتبار معرفتی است و نمیتوان آن را مبنای عمل قرار داد. ضرورت تبعیت دادرس از قواعد مربوط به اخلاق باور، از آن حیث مضاعف است که باورهای قضایی متضمن پیامدهای مهم اجتماعی و عملیاند. باور دادرس، حقوق و شئون اجتماعی اشخاص را، بهجدّ، تحت تأثیر قرار میدهد و ازاینرو، چگونگی دستیابی به باور برای قاضی، اهمیت فوقالعادهای دارد. نوشتار حاضر، به شیوة توصیفی-تحلیلی، حقوق اثبات دعوا را با معیارهای اخلاق باور مورد مطالعه و تطبیق قرار داده است. اینکه قاضی اختیار ارزیابی آزادانة ادله را داشته باشد یا اینکه مجبور باشد به مفاد دلایل تن دهد و بر اساس آنها رأی صادر کند، از مهمترین چالشهای اثبات دعواست. اگرچه ارزیابی آزادانة دلیل، رویکردی غالب در نظامهای حقوقی است، اما توجه به مبانی اخلاق باور این واقعیت را روشن میسازد که باید به مفاد دلیل پایبند بود. قاضی نمیتواند به بهانة ارزیابی آزاد، از کنار دلایل عبور کند و به آنها ترتیب اثر ندهد. بهنظر میرسد تحمیل دلیل، با مبانی اخلاق باور هماهنگی بیشتری دارد.