قانونگذاری بشری در «ما لا نصّ فیه» میرزای نائینی و «منطقةالفراغ» شهید صدر
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
3 دانشجوی دکتری، دانشکدة حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
doi
10.22059/jlq.2024.370089.1007843چکیده
هرچند در جوامع مدرن اغلب حکومتها، دارای رکن قانونگذارند، ولی سازوکار تدوین قوانین هر حکومت، مبتنی بر مبانی فکری همان حکومت شکل گرفته است. توجه به مسئلة قانونگذاری در حکومت شیعی اغلب از زمان انقلاب مشروطه در ذهن گروهی از علما نقش بسته و تلاش کردهاند در این خصوص نظریهپردازی کنند. یکی از مهمترین نظریات در این زمینه، اندیشة تقسیم احکام به ثابت و متغیر است. بنابراین در این نوشتار ضمن مقایسة دیدگاه دو تن از طراحان این اندیشه، به بررسی تفاوت حوزة احکام متغیر در نظریة آنها میپردازیم. میرزای نائینی این محدوده را «عرفیة محضه» میداند و تنها به «عدم مخالفت قطعیه» با احکام ثابت اکتفا میکند. اما شهید صدر معتقد است ادله در این حوزه نیز اشاراتی دارند که قانونگذاری باید بر اساس آنها صورت پذیرد. ازاینرو در نگاه او قانونگذاری در «منطقةالفراغ» ترکیبی از کار فقهی و کار عرفی کارشناسی است.