بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بینالمللی)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران،
2 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران،
doi
10.22059/jlq.2024.345606.1007693چکیده
پیشبینی جهات متعدد بطلان رأی داوری در قانون داوری تجاری بینالمللی در قیاس با مقررات آنسیترال و کنوانسیون نیویورک، از جمله از جمله نقدهایی است که بر قانون داوری تجاری بینالمللی ایران وارد است. در این خصوص بند 3 مادۀ 34، از جمله جهات بطلان رأی را، مغایرت رأی داور با مفاد اسناد رسمی مربوط به اموال غیرمنقول دانسته است. در توجیه چرایی درج این مقرره، سه دسته دیدگاه مطرح شده است؛ عدهای مبنای این حکم را خروج موضوعی نقل و انتقال اموال غیرمنقول از حیطۀ اعمال تجاری برشمرده و آن را خارج از صلاحیت داوری دانستهاند؛ عدهای دیگر آن را بر مبنای مغایرت با نظم عمومی توجیه کردهاند و دیدگاه سوم آن را مطابق با داوریناپذیری حقوق عینی در اموال غیرمنقول برشمرده است. این مطالعه بر مبنای نقد رویکرد قانونگذار نسبت به بیان جهات متعدد بطلان رأی داوری، نظریۀ
