فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نظام‌های حقوقی مدرن به‌منظور تأمین «شفافیت اطلاعات» و «تضمین اعتبار» در معاملات با وثیقة منقول به نهاد حقوقی «ثبت» توجه کرده‌اند. رواج «ثبت» در معاملات وثیقه ­ای منقول این مسئله را مطرح کرده که چه اهداف حقوقی از ثبت وثایق منقول مورد انتظار است و مبتنی بر چه مبانی حقوقی باید به‌وجود آید و متضمن چه آثار حقوقی باشد تا بتواند کارکردهای حقوقی موردنظر را تضمین کند؟ مقاله حاضر به این نتیجه دست یافت که تأمین «اصل اعلام»، «جلوگیری از پدیدة نمایش ثروت کاذب» و «ایجاد بازار غیرشخصی توثیق منقول» کارکردهای حقوقی مورد انتظار از ایجاد نظام ثبت وثایق منقول در همة نظام‌های حقوقی است که هریک با اتخاذ یکی از دو مبنای حقوقی «ثبت جایگزین قبض» یا «ثبت تکمیل‌کنندة توثیق» به‌ترتیب ضمانت اجرای «بطلان» و «عدم قابلیت استناد» را پیش‌بینی کرده‌اند. مع ­الوصف محدودیت اموال منقول قابل توثیق» در نظام حقوقی ایران، «پراکندگی و تعدد نظام‌های ثبت اموال منقول قابل توثیق» و «تعدد مراجع متکفل آن» در نظام حقوقی ما به عدم تأمین کارکردهای حقوقی مورد انتظار از سیستم ثبت اموال منقول منجر شده است. این نوشتار به این نتیجه دست یافته است که با ایجاد یک «نهاد جامع ثبت وثایق منقول» که ثبت تمام معاملات وثیقه ­ای اموال غیر منقول را دربرگیرد و دسترسی عموم را به اطلاعات کامل این املاک فراهم نماید می‌توان این چالش حقوقی را رفع کرد.