ریسک قراردادی بیاعتباری گواهیهای اموال فکری در حوزة مالکیت صنعتی
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 دانشجوی، دکتری حقوق خصوصی، مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، تهران، ایران.
doi
10.22059/jlq.2024.358394.1007765چکیده
اموال فکری حوزة مالکیت صنعتی برای برخورداری از حمایت قانونی نیازمند ارزیابی در مراجع ثبت و اخذ گواهینامه است. گواهینامة صادره مبتنی بر اصل صحت و اعتبار است؛ لیکن این اصل قانونی همواره با عدم قطعیت روبهروست؛ بدینمفهوم که هر ذینفع مجاز است تا ابطال گواهینامه را از دادگاه تقاضا کند. ازاینرو صحت اعتبار گواهینامه یکی از ریسکهای قراردادهای مرتبط با اموال فکری است؛ بهطوریکه با اعلام بیاعتباری گواهی و اثر قهقرایی وارد بر آن، معاملات مبتنی بر آن مال فکری، وضعیت حقوقی متفاوتی خواهند داشت. این مقاله که با روش تحلیلی- توصیفی تدوین و از طریق مطالعة کتابخانهای تهیه شده و بهدنبال بررسی ریسک قراردادی بیاعتباری گواهی اموال فکری در حوزة مالکیت صنعتی است. نتیجة پژوهش ارائة اقدامات احتیاطی مانند شرط وارانتی، شرط عدم چالش اعتبار و شرط تضمین تمدید اعتبار در قراردادها با هدف تخصیص ریسک و کاهش هزینة حادثه قراردادی است.