تحلیل حقوقی و اقتصادی ضمانت اجرای بانکی صدور چک بلامحل(قانون صدور چک اصلاحی 1397)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، تهران، ایران.

doi
10.22059/jlq.2023.357912.1007760
چکیده

چک به‌عنوان یکی از متداول‌ترین روش‌های پرداخت در معاملات تجاری داخلی نقش ویژه و کاربردی در روابط اقتصادی دارد. این سند به‌عنوان ابزار جایگزین اسکناس به‌رغم دارا بودن مزیت‌های متعدد، معایبی هم دارد که مهم‌ترین آن، نگرانی از عدم وصول وجه چک توسط دارنده‌ای که در عوض ثمن، اقدام به گرفتن کاغذی کرده است که نمی‌داند آیا قابل وصول است یا نه؟ چراکه این سند وابسته به اعتبار صادرکنندة آن است و فی‌نفسه ارزش ذاتی ندارد و مآلاً هیچ پشتوانۀ دیگری برای وصول، جز اعتبار و اعتماد به صادرکننده قابل تصور نیست. به‌رغم وضع ضمانت اجراهای متعدد حتی پیش‌بینی وصف کیفری برای صدور چک بلامحل، سال‌هاست جایگاه این سند پرطرفدار در روابط تجاری تثبیت نشده، لکن با پیش‌بینی ضمانت اجرای بانکی در قانون اصلاحی 97، گامی هوشمندانه در جهت اعتباردهی به این سند اتخاذ شده است که در صورت اجرای صحیح و اصلاح برخی ایرادات، امید می‌رود نتایج مطلوبی حاصل شود. در این مقاله، سعی شده است تحلیل حقوقی از این ضمانت اجرای منحصربه‌فرد ارائه و کارایی آن با توجه به آمار رسمی منتشرشده پیش و پس از اجرای قانون مذکور، بررسی شود.