سیاست‌های حاکم بر اجرای قراردادهای فروش نفت ضمیمۀ قرارداد بالادستی با رویکرد مذاکرۀ مجدد

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ‏تهران، ایران.

2 دانش‌آموختة دکتری، حقوق نفت و گاز، گروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، ‏دانشگاه تهران، تهران، ایران.

doi
10.22059/jlq.2023.344486.1007685
چکیده

قراردادهای بلندمدت فروش نفت در دنیا اغلب عمری یکساله دارند. طی این زمان وقوع تغییرات و تأثیرگذاری آن بر قرارداد چندان چشمگیر نیست، لکن با توجه به نظام حقوقی نفت و گاز در ایران، عمر قراردادهای فروشی که برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری پیمانکار بالادستی منعقد می‌شود، گاه به یک دهه یا بیشتر می‌رسد. وقوع تغییرات داخلی و بین‌المللی، ضرورت به‌روزرسانی و حفظ منافع طرفین را در طول اجرای قرارداد، خاطرنشان می‌کند. به‌نظر می‌رسد با پیش‌بینی دقیق و لحاظ معیارهایی در قرارداد، بتوان سیاست‌های دولت برای تأمین منافع را از طریق مذاکرۀ مجدد و بدون وقوع اختلاف پیگیری کرد. بر مبنای این فرضیه و مطالعۀ توصیفی- تحلیلی، معیارهایی مانند تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، تغییر سیاست‌های ملی انرژی و از دست رفتن کارایی اقتصادی قرارداد، به‌عنوان زمینه‌ساز آغاز مذاکرۀ مجدد تبیین شدند. در نهایت عدم موفقیت در مذاکرۀ مجدد، حق فسخ را برای طرفین بدون مطالبۀ هیچ‌گونه خسارتی ایجاد می‌کند و دولت میزبان موظف به بازپرداخت سرمایه‌گذاری شرکت نفتی از طرق دیگر است.