فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون پولی ‌و بانکی‌ کشور مصوب 1351 برگرفته از قوانین پیشرفتۀ اروپایی در زمینة ساختار بانک مرکزی و ارکان آن است. در بخش دیگری از این قانون به بانکداری پرداخته‌ شده و چگونگی تأسیس بانک‌های خصوصی و ضوابط فعالیت آنها همانند بانک‌ها در کشورهای اروپایی و ایالات متحد امریکا در آن پیش‌بینی شده است. با این حال طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه 1401 در فضای بستة صداوسیما در دستور کار جلسة علنی مجلس گذارده شد و پاره‌ای از مواد آشفتة آن به تصویب رسید. دست‌اندرکاران این طرح که آگاهی حقوقی ندارند، در پی نسخ قانون پولی ‌و بانکی کشورند. بهرة قانونی و نرخ آن در قانونگذاری‌های ارزشمند دوران دادگستری نوین ایران پذیرفته شده و مفهوم حقوقی «بهره» از «ربا» جدا شد. بانک‌های کشور ما هم توانستند در راستای نظام بانکداری جهانی، وظایف خود را در پذیرش سپرده‌های مردم و پرداخت وام‌های بانکی انجام دهند. قانون موسوم به «عملیات بانکی بدون ربا» که در سال 1362 به تصویب رسید، با واپس‌گرایی و نادیده گرفتن جدایی مفهوم حقوقی «بهره» از «ربا» و دستاوردهای قانونگذاری در ایران پس از مشروطیت، مقررات بخش بانکداری قانون پولی ‌و بانکی کشور را به آشفتگی کشید. بانک‌ها در همۀ کشورها برای حفظ حقوق ‌و امنیت سپرده‌های مردم زیر نظارت‌های مستمرند تا از چارچوب وظایف تخصصی خود بیرون نروند و موازین بانکداری را بادقت به اجرا درآورند. سرانجام آنکه در این طرح به‌دنبال آن هستند مقررات آشفتة قانون عملیات بانکی بدون ربا را به صلاحیت‌های بانک مرکزی نیز گسترش دهند و قانون ارزشمند پولی‌ و بانکی‌ کشور را نیز در بخش بانک مرکزی به آشفتگی بکشانند.